روايات حكايت از آن دارند كه او شهادت على ( ع ) را به بهانه اينكه در مسأله ذىنفع است و شهادت ام ايمن را رد كرد زيرا در چنين مسائلى حتما بايد دو مرد يا يك مرد و دو زن ، شهادت دهند . و در روايت سليم بن قيس آمده كه ابو بكر مىخواست نوشته‌اى راجع به فدك برايش بنويسد ولى عمر بن الخطاب مانع از اين كارش شد و به وى گفت : على ( ع ) سنگ خود به سينه مىزند و ام ايمن زنى است بيگانه كه قادر به بيان سخنش نيست و هنگامى كه شهادت حسن و حسين را مطرح ساخت گفت آن دو صغيرند و شهادتشان ، جايز نيست ؛ اين بود فشردهء قضاوت ابو بكر نسبت به ادعاى فاطمهء زهرا ( ع ) كه نقل شد . اگر چه همهء اين روايات ، جاى سخن دارند ولى من سخن را بنابه آنچه كه محدثين نقل كرده‌اند پى مىگيرم و از آنجا ناگزير بايد برخى نكات را در مورد برخورد ابو بكر و عمر در اين مسأله يادآور شوم ؛ آنها با نپذيرفتن شهادت على ( ع ) حكم اسلام را زير پا گذاردند زيرا خويشاوندى تنها ، مانع از شهادت نمىشود و همچنين آنها با اين اتهام كه او على ( ع ) جانب فاطمهء زهرا را مىگيرد با پيامبر اكرم نيز به مخالفت برخاسته‌اند زيرا بارها و به مناسبتهاى مختلف از ايشان شنيده‌اند كه فرمود : « على با قرآن و قرآن با على است » ، « على با حق و حق با على است » و ديگر آيات و رواياتى كه تأكيد بر آن دارند كه على ( ع ) برتر و فراتر از شبهات است ؛ علاوه بر اين حكم اسلام در اين گونه ادعاها ، حكم به شهادت دو عادل يا يك شاهد و سوگند مدعى است و ابو بكر بايد فاطمهء زهرا را در كنار شهادت على ( ع ) سوگند شرعى مىداد و به مقتضاى اصول قضا ، حكم خود را صادر مىكرد ؛ فكر نمىكنم كه آنها ( ابو بكر و عمر ) اين موضوع را نمىدانستند ؛ پيامبر ( ص ) به همين ترتيب و در حضور ايشان در مسائل مبتلا به مردم ، قضاوت مىفرمود . پرسشى كه در اينجا مطرح مىشود اين است كه اگر طبق ادعاى فاطمهء زهرا ، پيامبر اكرم ( ص ) فدك را به او داده است و بىهيچ ترديد در اين ادعا صادق است و از عايدى آن به ميزان نياز برداشت مىكرد و ما بقى را در اختيار پيامبر مىگذارد كه خود در آن تصرف كند ، قابل تصور نيست كه مسلمانان و بويژه آنانى كه در رابطهء دائمى با وى بودند از اين جريان بىخبر باشند پس چرا در چنين وضعى و بنا به ادعاى اين روايات ، كسى جز على و ام ايمن و حسن و حسين ( ع ) ، به شهادت نيامدند ؟